الشروط والأحكام
الشروط والأحكام الخاصة باستخدام التطبيق
المادة الأولى: المقدمة
هذه البوابة أو المنصة الإلكترونية مملوكة لشركة موكن المحدودة، سجل تجاري رقم (1010143888)، وتعمل تحت العلامة التجارية “رينتو”، ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”. ويشار إلى مستخدم التطبيق أو المستفيد من خدماته فيما بعد بـ “العميل”.
تقدم الشركة هذا التطبيق للأفراد والجهات الاعتبارية داخل المملكة العربية السعودية. ويخضع الدخول إلى هذا التطبيق واستخدامه لهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
ويُعد دخول العميل إلى التطبيق أو تسجيله فيه أو استخدامه لأي من الخدمات التي يقدمها موافقة صريحة وقبولاً لهذه الشروط والأحكام، سواء كان المستخدم مسجلاً أو غير مسجل. ويسري هذا القبول اعتباراً من تاريخ أول استخدام للتطبيق.
المادة الثانية: التعريفات
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الشركة: شركة موكن المحدودة، مالكة العلامة التجارية “رينتو”.
- التطبيق: التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية التابعة للشركة.
- العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق أو يستفيد من خدماته.
- الخدمة: خدمات حجز وتأجير المركبات، والخدمات المرتبطة بها التي تقدمها الشركة من خلال التطبيق.
- الحجز: طلب يقدمه العميل لحجز مركبة وفقاً للتفاصيل والمواعيد والأسعار المعروضة في التطبيق.
المادة الثالثة: حقوق الملكية الفكرية
تعود ملكية التطبيق والعلامة التجارية “رينتو” والأسماء والشعارات والعناوين الإلكترونية وجميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والصور والرسومات والتصاميم والقوالب والملفات وقواعد البيانات والبرمجيات والوسائط المتعددة، إلى الشركة أو الجهات المرخصة لها، وهي محمية بموجب الأنظمة ذات الصلة.
لا يجوز نسخ أي محتوى من محتويات هذا التطبيق أو إعادة نشره أو توزيعه أو تعديله أو استغلاله تجارياً أو ترويجياً، كلياً أو جزئياً، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
المادة الرابعة: طبيعة التطبيق
يُعد التطبيق إحدى القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الشركة لتقديم المعلومات المتعلقة بخدمات تأجير المركبات والعروض والأسعار والخصومات، وتمكين العملاء من تقديم طلبات الحجز والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.
ولا يُعد عرض المركبات أو الأسعار أو الخدمات في التطبيق التزاماً نهائياً وملزماً على الشركة بإتمام الحجز أو التأجير، إلى أن يتم تأكيد الطلب واستيفاء المتطلبات النظامية والتعاقدية وإبرام عقد التأجير الإلكتروني أو الموحد، حسب الحالة.
المادة الخامسة: استخدام التطبيق
تتولى الشركة إدارة التطبيق وتحديث محتواه وتسهيل التواصل مع العملاء واستقبال الطلبات والملاحظات المتعلقة بالخدمات.
تقدم الخدمات المدرجة في التطبيق داخل المملكة العربية السعودية، وتخضع للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
تحتفظ الشركة بحق رفض أي طلب حجز أو تأجير إذا لم يستوفِ العميل المتطلبات النظامية أو الائتمانية أو التأمينية أو التشغيلية، أو إذا تعذر إصدار التفويض اللازم، وذلك وفقاً للسياسات المعلنة والأنظمة المعمول بها، دون الإخلال بالحقوق النظامية للعميل.
المادة السادسة: التسجيل والحساب الإلكتروني
عند التسجيل في التطبيق، يوافق العميل على تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة، بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الهوية أو الإقامة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وأي بيانات أخرى مطلوبة لتقديم الخدمة.
ويُعد استخدام العميل لرمز التحقق أو رمز التفعيل المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل وسيلة إلكترونية للتحقق من الهوية وتأكيد إنشاء الحساب وإجراء المعاملات الإلكترونية وقبول هذه الشروط والأحكام وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة، ويلتزم بتحديثها فور حدوث أي تغيير عليها.
المادة السابعة: البيانات والمعلومات المقدمة
تقوم الشركة بمعالجة البيانات والمعلومات التي يقدمها العميل من خلال التطبيق وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات الصلة وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.
لا تكتسب الشركة ملكية البيانات الشخصية الخاصة بالعميل عند إرسالها، إلا أنه يجوز لها جمعها ومعالجتها وتخزينها واستخدامها بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتنفيذ العلاقات التعاقدية والوفاء بالالتزامات النظامية وحماية حقوق الشركة والعميل.
يوافق العميل على عدم تقديم أي معلومات أو بيانات غير نظامية أو بيانات لا يملك الصلاحية لتقديمها أو استخدامها.
المادة الثامنة: دقة المعلومات والأسعار
تسعى الشركة إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة بشأن المركبات والخدمات والأسعار والعروض. ومع ذلك، تظل المعلومات المعروضة خاضعة للتحديث أو التعديل قبل تأكيد الحجز وإبرام العقد.
تكون الأسعار والشروط النهائية الواردة في الحجز المؤكد أو عقد التأجير المبرم ملزمة، ولا يُعتد بأي معلومات أو عروض سابقة متعارضة معها، باستثناء حالات الأخطاء المادية أو التقنية الواضحة.
في حال وجود خطأ تقني أو مادي في الأسعار أو تفاصيل المركبة قبل إبرام العقد، تحتفظ الشركة بحق تصحيح الخطأ وإبلاغ العميل بذلك. ويجوز للعميل قبول السعر المصحح أو إلغاء الحجز واسترداد كامل المبالغ المدفوعة، دون الإخلال بحقوقه النظامية.
المادة التاسعة: حدود المسؤولية
تبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لضمان استمرارية تشغيل التطبيق والخدمات الإلكترونية، إلا أنها لا تضمن خلو التطبيق بشكل كامل من الانقطاعات أو الأعطال أو الأخطاء التقنية الخارجية.
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار المباشرة الناتجة عن:
- استخدام العميل للتطبيق بالمخالفة للأنظمة أو هذه الشروط والأحكام.
- إفصاح العميل عن بيانات الدخول أو رموز التحقق الخاصة به إلى أطراف أخرى.
- الأعطال الناتجة عن مزودي خدمة الإنترنت أو أنظمة الاتصالات أو الأطراف الأخرى.
- القوة القاهرة أو حالات الطوارئ الخارجة عن سيطرة الشركة.
- عدم دقة أو اكتمال البيانات التي يقدمها العميل.
ولا يعفي أي حكم في هذه المادة الشركة من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب النظام، كما لا يؤثر على الحقوق النظامية للمستهلك.
المادة العاشرة: الخصوصية وحماية البيانات
تلتزم الشركة بالحفاظ على خصوصية وسرية بيانات العملاء واتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به.
يتم جمع بيانات العميل ومعالجتها وتخزينها لأغراض مرتبطة بتقديم الخدمة وتنفيذ العقود والتحقق من الهوية وإصدار التفويضات ومعالجة المدفوعات والتواصل مع العميل والامتثال للمتطلبات النظامية.
يجوز للشركة مشاركة البيانات، في الحدود النظامية، مع الجهات الحكومية أو الأمنية أو القضائية، وكذلك المتعاقدين ومقدمي الخدمات المعتمدين، وفقاً للأنظمة المعمول بها وسياسة الخصوصية المعلنة.
المادة الحادية عشرة: شروط تقديم الخدمة والأسعار
يقر العميل بأنه قام بمراجعة نوع المركبة والخدمة المطلوبة والسعر والرسوم والضرائب والتكاليف المرتبطة بها قبل تأكيد الحجز.
ويُعد تأكيد الحجز موافقة على المقابل المالي الموضح في ملخص الحجز، مع مراعاة أي مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تمديد مدة التأجير أو تجاوز المسافة المسموح بها أو الأضرار أو المخالفات أو الوقود أو الخدمات الإضافية، وفقاً لعقد التأجير والأنظمة المعمول بها.
يوافق العميل على استلام الفواتير والإشعارات إلكترونياً واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة في التطبيق.
يحق للعميل الاعتراض على تفاصيل الفاتورة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدارها، دون أن يؤثر ذلك على أي مدد نظامية للاعتراض أو أي حقوق قانونية.
المادة الثانية عشرة: تعديل الشروط والأحكام
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام متى دعت الحاجة التشغيلية أو التنظيمية إلى ذلك. وسيتم نشر النسخة المحدثة على التطبيق مع توضيح تاريخ سريانها.
ستقوم الشركة بإبلاغ العملاء بالتغييرات الجوهرية بالوسائل المناسبة متى كان ذلك مطلوباً نظاماً.
ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحجوزات أو العقود المؤكدة قبل تاريخ سريان التعديلات، إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب الأحكام النظامية المعمول بها.
ويُعد استمرار استخدام التطبيق بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ قبولاً بالشروط والأحكام المحدثة.
المادة الثالثة عشرة: التزامات العميل المتعلقة بأمن الحساب
يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ورموز التحقق، وعدم السماح لأي طرف آخر باستخدامها.
يجب على العميل إبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه أو اكتشاف أي وصول غير مصرح به إلى حسابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعيين كلمات المرور وتأمين الحساب.
يُحظر على العميل محاولة اختراق أو تعطيل أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمة التطبيق أو بياناته، أو استخدام أي برامج أو أكواد تضر بالتطبيق أو الشركة أو العملاء أو الأطراف الأخرى.
تحتفظ الشركة بحق تعليق أو إنهاء الحسابات التي يشتبه في إساءة استخدامها أو مخالفتها للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المادة الرابعة عشرة: طلبات وتعليمات العميل
يتم تنفيذ طلبات العميل المقدمة من خلال حسابه الإلكتروني بعد التحقق منها باستخدام الوسائل المعتمدة، وتُفترض صادرتها من العميل ما لم تكن الشركة قد أُبلغت مسبقاً باختراق الحساب أو تعرضه للاختراق.
يجب على العميل التأكد من دقة واكتمال البيانات والتعليمات المدخلة قبل إرسال الطلبات، ويتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على الأخطاء الشخصية.
لا يُعد تقديم الطلب عبر التطبيق قبولاً نهائياً من الشركة، حيث يخضع تنفيذ الطلب للتوافر والتحقق من البيانات والامتثال للمتطلبات النظامية والتأمينية والتشغيلية.
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو عدم تنفيذ الطلبات الناتجة عن جهات خارجية خارجة عن سيطرتها، ما لم يكن ذلك ناتجاً عن إهمال مثبت من جانب الشركة.
المادة الخامسة عشرة: الأحكام العامة والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأنظمة النقل والمرور، وأنظمة حماية المستهلك.
في حال نشوء أي نزاع، يسعى الأطراف أولاً إلى تسويته ودياً. وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
في حال وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد التأجير الموقع، تسود أحكام عقد التأجير فيما يتعلق بعمليات التأجير، مع مراعاة الأحكام النظامية الآمرة.
تُعد السجلات الإلكترونية والعقود والفواتير وسجلات المعاملات الخاصة بالشركة دليلاً صالحاً على المعاملات، ما لم يثبت عدم صحتها أو تعديلها من خلال الإجراءات القانونية.
المادة السادسة عشرة: سياسة الحجز والإلغاء وعدم الحضور
- إذا تم إلغاء الحجز قبل موعد استلام المركبة المحدد بست (6) ساعات أو أقل، فقد يتم خصم رسوم بنسبة 25% من قيمة الحجز، بشرط أن تكون هذه السياسة قد تم الإفصاح عنها قبل تأكيد الحجز.
- إذا لم يحضر العميل لاستلام المركبة في الموعد المحدد دون إلغاء الحجز، فقد يتم خصم قيمة إيجار اليوم الأول.
- إذا لم يتم تقديم المستندات المطلوبة، مثل الهوية أو الإقامة أو رخصة القيادة السارية، فقد يتم خصم 25% من قيمة إيجار اليوم الأول.
- إذا تعذر إصدار التفويض لأسباب متعلقة بالعميل، مثل انتهاء صلاحية الرخصة أو عدم تحديث بيانات أبشر أو وجود قيود نظامية، فقد يتم خصم قيمة إيجار يوم واحد.
- إذا تعذر تنفيذ الحجز لأسباب متعلقة بالشركة، فسيتم رد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يوافق العميل على مركبة أو ترتيب بديل.
- تتم معالجة المبالغ القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الدفع الأصلية، وفقاً للمدد النظامية وإجراءات البنوك ومزودي خدمات الدفع.
- يتم احتساب رسوم التأجير من التاريخ والوقت المحددين في الحجز إذا وصل العميل متأخراً. وفي حال استلام المركبة مبكراً، يتم احتساب الرسوم من وقت الاستلام الفعلي.
- تخضع جميع عمليات الإلغاء والاسترداد لعقد تأجير المركبات الموحد ولأنظمة وتعليمات الجهات المختصة.
المادة السابعة عشرة: مبلغ التأمين
يجوز للشركة الاحتفاظ بمبلغ تأمين للفئات المحددة في سياسات الائتمان والتأمين المعلنة، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الزيارة، شريطة الإفصاح عن قيمة مبلغ التأمين وأسباب طلبه ومدة الاحتفاظ به قبل إتمام الحجز.
يتم تحرير مبلغ التأمين بعد إعادة المركبة والتحقق من عدم وجود مبالغ مستحقة أو أضرار أو مخالفات مرورية مترتبة خلال فترة التأجير، وذلك ضمن المدد النظامية والمصرفية.
تحتفظ الشركة بحق خصم المبالغ المستحقة والمثبتة من مبلغ التأمين وفقاً لعقد التأجير، مع تزويد العميل بكشف تفصيلي يوضح البنود والمبالغ المخصومة.
المادة الثامنة عشرة: متطلبات العمر والتغطية التأمينية
تخضع أهلية العميل للتأجير وحدود التغطية التأمينية للعمر ونوع رخصة القيادة وشروط وثيقة التأمين والأنظمة المعمول بها.
إذا تجاوز عمر العميل خمسة وستين (65) عاماً، فتطبق الشروط المسموح بها بموجب وثيقة التأمين والأنظمة ذات الصلة بعد توضيح الخيارات والتكاليف قبل إبرام العقد، بما في ذلك:
- تطبيق مبلغ تحمل إضافي في حال وقوع حادث، وفقاً لوثيقة التأمين.
- اختيار تأمين إضافي اختياري أو إعفاء من أضرار التصادم (CDW)، حيثما كان متاحاً.
المادة التاسعة عشرة: إلغاء الاشتراك
يجوز للعميل إلغاء اشتراك الخدمة وفقاً لنوع الباقة أو شروط العقد، وذلك بعد إكمال أي مدة دنيا إلزامية متفق عليها، إن وجدت.
لا يؤثر إلغاء الاشتراك على الالتزامات المالية المستحقة قبل تاريخ الإلغاء، وتتم التسوية النهائية وفقاً للعقد الموحد وسياسة الإلغاء المعتمدة.
المادة العشرون: الإقرار والقبول
يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق على الالتزام بها، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وعقد التأجير والسياسات المرتبطة بالخدمات التي يطلبها من خلال التطبيق.
ويُعد أي حكم يتعارض مع قاعدة نظامية إلزامية لاغياً، بينما تظل باقي الأحكام سارية ونافذة بالقدر الذي يسمح به النظام.